تلتزم شركة التطوير والاستثمار السياحي بحماية حقوق العمال العاملين في جميع مشاريعها ورعاية مصالحهم، كما أنها تطبّق بشكل فعّال الإجراءات والقوانين المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بالصحة والسلامة والسكن والتأمين ودفع الرواتب.
تشترط شركة التطوير والاستثمار السياحي صراحةً في كافة الاتفاقيات والعقود المبرمة مع مقاوليها إلى ضرورة الالتزام الصارم بقوانين العمل السارية، وكذلك الالتزام بجميع بنود وثيقة "سياسة ممارسة التوظيف"، وهي الوثيقة التي أصدرتها الشركة والتي تعنى بتنظيم حقوق العمال والتزامات المقاولين في جميع مشاريع الشركة. وتهدف هذه السياسة إلى وضع ممارسات عادلة لمعاملة الموظفين بين شركة التطوير والاستثمار السياحي والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، العاملين في مشاريع الشركة تنص على معاملة الموظفين بعدالة بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو جنسيتهم. وتتكفل الشركة بإلزام المقاولين بسياسة ممارسة التوظيف من خلال مراقبة طرف استشاري ثالث مختص بمراقبة معايير الالتزام.